صدر العدد 236 لشهر سبتمبر 2009 من مجلة المنال وهي مجلة شهرية تصدرها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وترأس تحريرها سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي تعنى بشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، تطرح همومهم ومشكلاتهم وتقترح الحلول الملائمة، تستعرض الإنجازات وتستطلع التجارب المتميزة والدراسات القيمة والتحقيقات الميدانية وتلقي الضوء على القوانين والبرامج في مجال ذوي الإعاقة في دول العالم كافة. افتتاحية العدد كتبها مدير التحرير الأستاذ أسامة نديم مارديني وجاءت بعنوان (تعليمي.. مسؤوليتكم) وحق لي عليكم أكد في مستهلها أن الإحساس بالمسؤولية والشعور بالواجب يتضاعفان ونحن (نستمع) إلى الطفل وائل ياسر قطيفان الذي زينت صورته ملصقات حملة الزكاة التي أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية طوال شهر رمضان المبارك وهو يقرر ببراءة الطفولة وعفويتها وبكلمات بسيطة وواضحة أن: تعليمي مسؤوليتكم.. وحق لي عليكم.. بل هو واحد من أهم حقوقي وأي تهاون في أدائه سيؤثر سلباً على حياتي ومستقبلي كأي طفل آخر لا أنقص عنه شيئاً لا بل قد أزيد!
ولفتت الافتتاحية إلى أن تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تعليم باقي الأطفال ولا يختلف عنه وهو حق لهم جميعاً بغض النظر عن تنوع فئاتهم وتفاوت قدراتهم وإمكاناتهم، ولكنه يزداد أهمية بالنسبة للأطفال من ذوي الإعاقة بسبب ظروفهم الخاصة وتبعاً لأنواع إعاقاتهم، وفي الوقت ذاته عدم قدرة مؤسسات التعليم القائمة حالياً ـ من المراحل الدنيا وحتى المراحل العليا وصولاً إلى المراحل الجامعية مع وجود بعض الاستثناءات القليلة ـ على مجاراة وتلبية هذه الاحتياجات أو التعامل مع هذه الظروف بما يلزم من خبرات بشرية مؤهلة كتوفير معلمي التربية الخاصة الذين يتقنون أساليب تعليم المعاقين ذهنياً أو هؤلاء الذين يتقنون لغة الإشارة أو لغة برايل أو غيرها من الاحتياجات، هذا بالإضافة إلى عدم توفر المناهج والمواد والتقنيات التعليمية وأشكال الاتصال اللازمة والإمكانات المادية الكافية.
واعتبرت الافتتاحية أن القيام بواجب تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة ليست فقط مسؤولية الأسرة التي تتحمل أعباء إضافية في تعليم هؤلاء الأبناء.. وليست مسؤولية المراكز والمؤسسات التعليمية الخاصة التي كثيراً ما تتفاوت أولوياتها تجاه هذا الواجب فيحمل البعض منها الأهل كل المسؤولية في ارتفاع كلف تعليم أبنائهم وتوفير مستلزماته.. كما أن إلقاء المسؤولية كاملة ودفعة واحدة على الدول والحكومات قبل وضع الأرضية الملائمة واكتمال الأسس الكافية لذلك ـ رغم اكتمال الجانب التشريعي والقانوني ـ قد يؤدي إلى تضرر عملية التعليم وسلبيات أخرى غير متوقعة فضلاً عن عدم شمولها لكل فئات الإعاقة.
التفاصيل-اضغط هنا-